<p class='article-text'><br>أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة للرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة في الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن خضوع المنتجات الغذائية لإجراءات رقابية تستند إلى المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية المعتمدة، من المصدر حتى «يد المستهلك» بما يعزز الالتزام باشتراطات السلامة والجودة، في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك والحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء، ورفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الرقابة على سلامة الغذاء لا تقتصر على فحص المنتجات المعروضة للمستهلك في منافذ البيع، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما يتيح التحقق من سلامة الأغذية ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة، سواء كانت مستوردة من الخارج أو مصنعة محلياً أو متداولة في الأسواق، الأمر الذي يعزز شمولية الرقابة ويحد من احتمالات وصول المنتجات غير المطابقة إلى المستهلكين.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي تنفذها السلطات المختصة، وتشمل التفتيش على المنشآت الغذائية، ومراجعة المستندات والشهادات المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها، إلى جانب سحب عينات من الأغذية عند الحاجة وإخضاعها للفحوص اللازمة للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية، بما يوفر أساساً فنياً لتقييم سلامة المنتجات واتخاذ القرارات الرقابية المناسبة بشأنها.</p><p class='article-text'>تعدد المنتجات<br>وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في ظل تنوع مصادر الإمدادات الغذائية وتعدد المنتجات المتداولة في الأسواق، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود منظومة رقابية قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأغذية ومصادرها، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة، دون الإخلال بانسيابية حركة التجارة والإمدادات الغذائية.<br></p><p class='article-text'>وبينت الوزارة أن التعامل مع حالات عدم المطابقة يخضع للإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة وفقاً لطبيعة المخالفة والاشتراطات المعمول بها، بما يضمن معالجة المنتجات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والمواصفات المعتمدة، ويحول دون استمرار تداول الأغذية التي قد تشكل خطراً على صحة المستهلك.<br></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه المنظومة تعكس توجهاً يقوم على الجمع بين حماية الصحة العامة ودعم كفاءة تداول المنتجات الغذائية، إذ لا تنحصر أهمية الرقابة في اكتشاف حالات عدم المطابقة، بل تمتد إلى ترسيخ الالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية في المنشآت والأسواق، وتعزيز موثوقية المنتجات المتداولة، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.</p>

«التغير المناخي»: الرقابة الغذائية من المصدر حتى «يد المستهلك»

<p class='article-text'> <br>تتجه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تخفيف القيود المفروضة على نقل الخيول بين الجانبين، في خطوة تستهدف خفض التكاليف والإجراءات الإدارية التي أثقلت كاهل قطاع الفروسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما تراجعت حركة الخيول الأصيلة بين الطرفين بنحو 25 % مقارنة بمستويات عام 2019، وسط آمال بأن يسهم اتفاق جديد مرتقب في تنشيط التجارة وتسهيل مشاركة الخيول في السباقات والبطولات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني المتخصص في شؤون الفروسية، أن اتفاقاً جديداً بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، المعروفة اختصاراً باسم «SPS»، من المقرر توقيعه رسمياً خلال قمة تعقد في 20 نوفمبر الجاري، بهدف تبسيط إجراءات انتقال الحيوانات والمنتجات الغذائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الخيول التي تتنقل لأغراض السباقات والتربية والتجارة والمنافسات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>ويأتي التحرك الأوروبي البريطاني بعد سنوات من التحديات التي واجهت قطاع الخيول نتيجة الإجراءات الجديدة التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت عمليات النقل تتطلب مستندات إضافية وفحوصاً بيطرية وإجراءات حدودية تستغرق وقتاً أطول، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالنسبة إلى المربين والمدربين وشركات النقل وملاك الخيول.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت نينا كاربيري، النائبة في البرلمان الأوروبي والفارسة السابقة، التي تتولى مسؤولية رئيسة عن ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة داخل البرلمان، أن حركة الخيول الأصيلة بين الجانبين انخفضت بنحو 25 % منذ عام 2019، مشيرة إلى أن القيود الإدارية والتكاليف الإضافية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذه الصناعة.</p><p class='article-text'><br>وأكدت كاربيري أن الاتفاق المرتقب يمثل تطوراً مهماً لقطاع الخيول، خصوصاً بالنسبة إلى المدربين والمربين وشركات البيع التي تعتمد على التنقل المستمر بين أيرلندا والمملكة المتحدة، بعدما تسببت الإجراءات المفروضة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في زيادة الأعباء المالية وتأخير عمليات النقل.</p><p class='article-text'><br>وأعربت عن أملها أن يؤدي الاتفاق إلى استعادة جزء من حركة الخيول التي تراجعت خلال السنوات الماضية، من خلال إزالة العوائق غير الضرورية أمام التجارة، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><br>ومن أبرز التغييرات المنتظرة إمكانية إلغاء شهادات الصحة البيطرية الخاصة بالتصدير، التي تصل تكلفتها إلى 200 جنيه إسترليني للشحنة الواحدة، إلى جانب تقليص عمليات التفتيش في نقاط الرقابة الحدودية المعتمدة. وتفرض الإجراءات الحالية الحصول على شهادة صحية معتمدة من طبيب بيطري قبل كل رحلة، وهو ما يضيف تكلفة مباشرة إلى عمليات نقل الخيول، فضلاً عن الوقت اللازم لاستكمال المستندات والفحوص المطلوبة.</p><p class='article-text'><br>ولا تقتصر الأعباء على قيمة الشهادات، إذ تواجه شركات النقل والملاك تكاليف إضافية مرتبطة بالتأخير عند المعابر الحدودية وتنظيم الرحلات والالتزام بالاشتراطات الصحية، وهو ما ينعكس على تكلفة المشاركة في البطولات وعمليات البيع والتربية.</p><p class='article-text'><br>ومن شأن تخفيف هذه الإجراءات، حال إقرار الاتفاق وتنفيذه، أن يقلص النفقات بالنسبة إلى الجهات التي تنقل الخيول بصورة متكررة، خصوصاً الشركات المتخصصة في التجارة الدولية ومزارع التربية والفرق المشاركة في المنافسات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أعربت جان روجرز، ممثلة مجلس الخيول البريطاني، عن تفاؤلها بإمكانية إلغاء شهادات الصحة الخاصة بتصدير الخيول من الاتحاد الأوروبي وإليه، إلى جانب تخفيف إجراءات التفتيش الحدودي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الخطوة قد تحقق وفورات مالية كبيرة للمشاركين في سباقات الخيل والرياضات المرتبطة بالفروسية، وكذلك للمربين الذين يعتمدون على نقل الخيول بين الدول لأغراض الإنتاج والتجارة. وأشارت إلى أن التفاصيل النهائية ستتضح عقب القمة المرتقبة، لافتة إلى أن الاتفاق قد يتطلب تعديلات داخل المملكة المتحدة لضمان توافق بعض الإجراءات المحلية مع القواعد الأوروبية المتعلقة بصحة الحيوان.<br>وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة في سوق الخيول الأصيلة، التي تعتمد على حركة مستمرة بين مزارع التربية ومراكز التدريب والمزادات والمضامير، إذ يمكن أن تؤثر تكاليف النقل والإجراءات المصاحبة له في القرارات التجارية المتعلقة بشراء الخيول وبيعها ونقلها للمشاركة في المنافسات.</p><p class='article-text'><br>لا تتوقف المطالب عند إلغاء الشهادات الصحية وتقليل التفتيش، إذ دعت كاربيري إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير أنظمة التعريف الرقمي للخيول، بما يساعد على تقليل تكرار المستندات وتسهيل عمليات النقل بين أيرلندا وبريطانيا. وترى أن تحسين هذه الأنظمة يمثل خطوة ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة للعاملين في القطاع، سواء المربين أو المدربين أو شركات النقل أو المشاركين في المنافسات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت الحكومة البريطانية سعيها إلى بناء علاقة اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتفاق الأوسع المتعلق بتجارة الأغذية والمشروبات قد يحقق مكاسب للاقتصاد البريطاني تصل إلى 5.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، من خلال تقليص الأعباء الإدارية وتسهيل حركة التجارة.</p>

أوروبا تتحرك لإنعاش تجارة الخيول

<p class='article-text'>كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026» على مستوى إمارة عجمان، وذلك في إطار شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر»، الذي تتواصل فعالياته طوال شهر نوفمبر الحالي.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الابتكار ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات واستباق احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال سمو ولي عهد عجمان إن التقدم في العمل الحكومي لا يُقاس بعدد المبادرات والأفكار، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الخدمات وجودة حياة الناس.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «الابتكار الحقيقي هو الذي ينتقل من الفكرة إلى التطبيق، ثم إلى أثر يشعر به الإنسان في حياته اليومية، ونحرص في عجمان على أن يكون الابتكار جزءاً من طريقة عملنا في الحكومة، وأن يسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات، وتطوير خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030».</p><h2>كفاءات&nbsp;</h2><p class='article-text'>وأعرب سموه عن فخره بالكفاءات الحكومية التي حولت الأفكار إلى مشاريع وممارسات أحدثت فرقاً في مجالات عملها، مضيفاً: «نرى في هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة التطوير وتبادل التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز تكامل الجهود الحكومية ويحقق أثراً مستداماً». وهنّأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي الجهات الفائزة، داعياً سموه إلى مواصلة البناء على نتائجها وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف الجهات الحكومية.</p><h2>المكرمون</h2><p class='article-text'>وشمل التكريم القيادة العامة لشرطة عجمان، الفائزة بفئة «أفضل جهة حكومية مبتكرة»، تقديراً لجهودها في بناء منظومة مؤسسية متكاملة للابتكار، تقوم على دعم القيادة العليا، وإشراك الموظفين والمتعاملين والمجتمع في تطوير الحلول، إلى جانب تطبيق أطر متقدمة لحوكمة الابتكار وإدارته، وتحقيق اعتمادات وجوائز دولية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما كرّم سموه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الفائزة بفئة «أفضل ابتكار حكومي» عن مشروع «FOGWATCH»، الذي يعالج تحديات التخلص من زيوت الطعام المستعملة ومخلفات الزيوت والشحوم، من خلال منظومة تعزز جمعها وإعادة تدويرها وتحويلها إلى موارد قابلة للاستفادة، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وأسهم المشروع في زيادة كميات الزيوت والشحوم المجمعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ورفع كفاءة الرقابة والامتثال البيئي للمنشآت الغذائية، والحد من المخاطر المرتبطة بشبكات الصرف الصحي وتكاليف صيانتها.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم أيضاً دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، الفائزة بفئة «أفضل ابتكار في الاستمرارية والمرونة الوطنية»، عن مشروع «نظام التفتيش الموجّه»، الذي يعتمد على تحليل المخاطر والبيانات لتحديد أولويات الجولات التفتيشية وتوزيعها آلياً، بدلاً من الإجراءات اليدوية التقليدية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استثمار الموارد وجودة الخدمات الرقابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في رصد المخالفات التجارية.</p><h2>نهج</h2><p class='article-text'>وتأتي جائزة «الإمارات تبتكر 2026» ضمن الجهود الوطنية لترسيخ الابتكار منهجاً مؤسسياً مستداماً في العمل الحكومي، والاحتفاء بالمبادرات والمشاريع التي أثبتت قدرتها على تقديم حلول عملية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وشهدت الجائزة في دورتها لعام 2026 تطوراً في نموذجها، من خلال استحداث جوائز خاصة على مستوى كل إمارة، واعتماد منهجية تقييم ترتكز على الرصد الاستباقي للابتكارات الحكومية المنفذة خلال العامين الماضيين، والتحقق من نتائجها وأثرها الفعلي، بدلاً من الاعتماد على طلبات الترشح المقدمة من الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا التوجه حرص دولة الإمارات على الانتقال بالابتكار من المبادرات الفردية إلى الممارسات المؤسسية المستدامة، وتعزيز تبادل التجارب الحكومية الناجحة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يدعم تنافسية الدولة وريادتها في تطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية</p>

كرّم الجهات الحكومية في عجمان الفائزة بجائزة «الإمارات تبتكر 2026»

عمار النعيمي: الابتكار ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي

<p class='article-text'>استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تعزز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.</p><h2>رقابة فاعلة</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق والأسعار وثقة المجتمع تمثل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة. وأشار إلى ارتفاع التكلفة النهائية للشحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وتكلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل. كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر والحد من تعدد الوسطاء.</p><p class='article-text'>ولفت معاليه إلى أن تكامل العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية والموانئ والجمارك والقطاع الخاص أسهم في بناء قاعدة بيانات لمتابعة توافر السلع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات دخول الشحنات وفق مستويات المخزون واحتياجات الدولة.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه منصة السلع الأساسية التي تتيح للمستهلك تحديد موقعه ومقارنة الأسعار لدى منافذ البيع القريبة، مشيراً إلى أنها استقطبت أكثر من 30 ألف مستخدم خلال أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطيات وقدرات أقوى، إلى جانب ربط المخزون الاستراتيجي بالخدمات اللوجستية والتكاليف والتمويل والتنسيق الوطني، بما يعزز كفاءة الأسواق واستدامة توافر السلع.</p><h2>زيادة الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق. وأوضحت أن السلة تحدد ما يمكن للدولة زيادة إنتاجه محلياً، والسلع التي تتطلب تنويع مصادر توريدها وتعزيز احتياطياتها، والصناعات والخدمات اللازمة لدعم المنظومة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تكامل هذه المسارات يسهم في توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا وبرامج الدعم نحو فرص إنتاجية تتناسب مع موارد الدولة، ويمكّن المزارعين من تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم، ويعزز الاستفادة من الغذاء المنتج محلياً والحد من الفاقد والهدر.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.</p><h2>رصد</h2><p class='article-text'>وفي إطار التنسيق الوطني ضمن أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تنفّذ الوزارة برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق. وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%. وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.</p><p class='article-text'>كما استعرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك جهود دعم الصيادين ومتابعة سلامتهم وتقديم موعد موسم الصيد، وتيسير احتياجات المزارع السمكية، بما يسهم في زيادة المعروض من المصيد المحلي واستمرارية الإنتاج وتنوع الخيارات الغذائية الآمنة أمام المستهلك.</p><h2>ضمان توافر الأدوية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي، إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً، أسهمتا في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3 آلاف منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى 7 مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه 5 مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يعزز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى</p>

وزراء: الإمارات طورت منظومة متكاملة لاستدامة توافر الغذاء والدواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي أنها تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع التحديات الرقابية الجديدة التي فرضتها التحولات المتسارعة في القطاع الغذائي، بما في ذلك ظهور نماذج تشغيلية حديثة، تتطلب أدوات رقابية مبتكرة، والتي يتم التعامل معها عبر حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، أبرزها: المطابخ السحابية والنمو المتسارع في خدمات توصيل الأغذية، وتوسع التجارة الإلكترونية للمنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية لــ«البيان» أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على ضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل السلسلة الغذائية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الرقابية، وأنها تعمل على تطوير حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، تستجيب للمتغيرات المستجدة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، بما يدعم مكانة دبي كوجهة رائدة في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وأشارت البلدية إلى أنها تواكب النمو المتسارع والتحولات المتواصلة في القطاع الغذائي، من خلال تطوير أدواتها الرقابية بصورة مستمرة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الغذاء في مختلف النماذج التشغيلية الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تركز البلدية على عدد من الملفات الرقابية المستجدة، التي يتم التعامل معها عبر حلول تنظيمية ورقابية متقدمة، أبرزها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطابخ السحابية، فمع التوسع في هذا النموذج التشغيلي الحديث، عملت البلدية على تطوير آليات رقابية متخصصة، تراعي طبيعة عمل المطابخ السحابية ومتطلباتها الفنية، بما يضمن التحكم في مخاطر التلوث التبادلي بين المنتجات المختلفة، وتعزيز الالتزام بالممارسات الصحية السليمة داخل المنشآت.</div></p><p class='article-text'>كما دفع النمو المتسارع في خدمات توصيل الأغذية الذي يشهده قطاع توصيل الأغذية خلال السنوات الأخيرة، بلدية دبي إلى تحديث الأدلة والاشتراطات المنظمة لعمليات نقل وتوصيل الأغذية، لضمان المحافظة على سلامة المنتجات الغذائية خلال مراحل النقل والتسليم، إلى جانب تعزيز الحملات الرقابية، والتنسيق المستمر مع الجهات والشركاء المعنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة إلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أنها في ظل توسع التجارة الإلكترونية للمنتجات الغذائية، تواصل تطوير منظومتها الرقابية، لمواكبة التوسع في قنوات البيع الرقمية وسلاسل الإمداد الحديثة، من خلال تعزيز قدرات تتبع المنتجات الغذائية، ومراقبة سلاسل التوريد، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والرقابة القائمة على المخاطر، ويعزز هذا التوجه القدرة على رصد المخاطر المحتملة، والتنبؤ بها، والاستجابة لها بكفاءة ومرونة، بما يضمن استدامة مستويات سلامة الغذاء، وحماية المستهلكين في بيئة غذائية تتسم بالتطور والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بلدية دبي أنها تنظر إلى هذه المتغيرات، ليس باعتبارها تحديات فقط، بل فرصاً لتعزيز الابتكار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف والرقابة الغذائية، بما يضمن استمرار ريادة الإمارة عالمياً في مجال سلامة الغذاء وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن فرق الرقابة لديها واصلت تنفيذ برامجها الرقابية المكثفة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال سلامة الغذاء، حيث نفذ قسم التفتيش الغذائي ما يزيد على 49,351 زيارة وجولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في إمارة دبي، من بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الجولات الزيارات الرقابية الدورية، والتفتيش المبني على تقييم المخاطر، وزيارات المتابعة والتحقق من استيفاء الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى الحملات التفتيشية الموجهة، التي تستهدف الأنشطة ذات الأولوية. </div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عدد المؤسسات الغذائية التي خضعت للتفتيش خلال عام 2026، بلغ 26,205 منشآت غذائية، في إطار منظومة رقابية شاملة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية في الإمارة.</p>

المطابخ السحابية وخدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية أبرزها

بلدية دبي:  نهج استباقي لمواجهة تحديات الرقابة الغذائية الجديدة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد مختار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى دولة الإمارات والمنسق شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، توفر منصة دولية لتعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع الأغذية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي العالمي وضمان وصول الجميع إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكالة أنباء الإمارات "وام" ، إن دولة الإمارات وفرت حواراً عالمياً متميزاً في قطاع الغذاء، لا سيما مع تركيزها على تعزيز الابتكار في هذا القطاع وتبادل الخبرات مع مختلف الدول التي تتشارك معها في العديد من التحديات مثل ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الفاو" تعد شريكاً رئيسياً في الأسبوع العالمي للغذاء، وتسهم فيه من خلال قمة الأمن الغذائي العالمي، ومجلس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"الفاو" للسياسات، وبرنامج «Agritech»، وبرنامج «YALAFAST»، الذي يجمع نحو 70 من القادة والمبتكرين الشباب، مشيراً إلى أهمية تحقيق مساهمات مستدامة وشراكات أقوى وحلول علمية واستثمارات تستجيب للأولويات الوطنية في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الغذائي، قال إنه ينبغي أن يساعد الابتكار المزارعين والشركات على اتخاذ قرارات أفضل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، مشيراً إلى أن أجهزة الاستشعار، والمعلومات المستمدة من الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تدعم عمليات الري الأكثر دقة، والكشف المبكر عن مشكلات المحاصيل، وتحسين تخطيط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "على سبيل المثال، توفر منصة “WaPOR” التابعة لـ”الفاو” معلومات مستمدة من الأقمار الصناعية حول إنتاجية المياه الزراعية، بما يساعد المؤسسات والممارسين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن إدارة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خارج نطاق المزرعة، يمكن للأدوات الرقمية تحسين التنبؤ بالطلب ومراقبة ظروف التخزين والنقل، بما يساعد على منع التلف، مؤكداً ضرورة أن تعمل هذه الأدوات بالتوازي مع الاستثمار في سلاسل التبريد والتصنيع والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد: "تتمثل أولويتنا في جعل هذه الحلول ميسورة التكلفة ومتاحة، ولا سيما لصغار المنتجين والنساء والشباب، وتحقق التكنولوجيا قيمة عندما توفر الموارد، وتقلل الفاقد، وتحسن الدخول، بدعم من التدريب العملي والبنية التحتية الموثوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه يمكن لـ"الفاو" المساهمة في ربط تجربة دولة الإمارات في مجال الابتكار بالدول التي تواجه تحديات مماثلة في الزراعة والأمن الغذائي، ويشمل ذلك تبادل المعرفة، وتقييم النتائج، وتحديد الحلول التي يمكن تكييفها مع ظروف مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات و"الفاو"، قال: "يركز تعاوننا مع دولة الإمارات على الزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وسلامة الغذاء، ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الشراكة تجمع بين دعم السياسات والعمل العملي، وتشمل الأمثلة على ذلك التخطيط الزراعي مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الأغذية مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وتدريب مزارعي النخيل على الإنتاج المستدام وإدارة الآفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما نعمل معاً على تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتعاون الإقليمي، ويوفر الأسبوع العالمي للغذاء فرصة لربط هذه الجهود بالاستثمار وريادة الأعمال الشبابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأولويات المشتركة تتمثل في ترجمة التعاون إلى إمدادات غذائية أكثر قدرة على الصمود، ووصول أفضل إلى غذاء آمن ومغذ وميسور التكلفة للجميع.</div></p>

"الفاو": الإمارات ترسخ جسور التعاون الدولي لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'>أكدت فاطمة مكسح، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة، أن إطلاق مبادرة «سلامتك في غذائك 2026» يأتي امتداداً لحرص البلدية على إطلاق المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي بالممارسات الغذائية السليمة، انطلاقاً من دورها في ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن البلدية تولي التوعية الغذائية اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد أهم محاور السلامة والصحة العامة، وتسعى من خلال مبادراتها المتنوعة إلى إشراك أفراد المجتمع في نشر الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوكيات الصحية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تشجع المشاركة المجتمعية الفاعلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مسابقة «سلامتك في غذائك 2026» تستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، وتدعوهم إلى إعداد مقاطع فيديو قصيرة تسلط الضوء على ممارسات سلامة الغذاء وأفضل السلوكيات المتبعة في التعامل مع الأغذية داخل المنزل وخلال عمليات التسوق وتحضير الطعام.</p>

مبادرة بالفجيرة تنشر الوعي الغذائي وتعزز مشاركة المجتمع

راشد بن حميد يثمّن تنفيذ 27 مبادرة للذكاء الاصطناعي في بلدية عجمان

<p class='article-text'><br>رصدت وزارة الاقتصاد والسياحة متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع، وتواصل الوزارة متابعة أسعار السلع الرئيسية والحيوية في مختلف منافذ البيع من خلال «منصة أسعار السلع الرئيسية»، وهي المنصة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق والمتابعة الآلية للأسعار، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والرقابة وضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير بيانات محدثة وموثوقة، تساعد على رصد التغيرات السعرية وتحليل اتجاهاتها.<br>وتنشر الوزارة جدول المتابعة الشهرية المستند إلى بيانات المنصة، والذي يتضمن متوسطات أسعار مجموعة من السلع الغذائية والحيوية الأساسية، ويرصد مستويات الأسعار المسجلة لدى مختلف منافذ البيع المشمولة بالمنصة.<br><b> بيانات أغسطس</b><br>وشملت بيانات المتابعة لشهر أغسطس 2026 رصد 33 سلعة أساسية بأحجام مختلفة في 13 منفذ بيع، تضمنت الأرز والدقيق والزيوت والبيض والحليب ومنتجات الألبان والبقوليات والدجاج والخبز والسكر وغيرها.<br>وبلغ متوسط سعر الأرز البسمتي عبوة 1 كغ نحو 16.62 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 5 كغ نحو 45.53 درهماً، وبلغ متوسط سعر الدقيق من الدرجة الأولى والثانية عبوة 1 كغ نحو 7.76 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 12.26 درهماً.<br>وفي منتجات الألبان بلغ متوسط سعر الحليب الطازج الكامل الدسم عبوة 0.5 لتر نحو 3.91 دراهم، فيما بلغ متوسط سعر عبوة 1 لتر نحو 9.46 دراهم، بينما بلغ متوسط سعر اللبن الزبادي عبوة 0.17 كغ (170 غراماً) نحو 1.97 درهم.<br>وبلغ متوسط سعر زيت الكانولا عبوة 1 لتر نحو 15.86 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 23.97 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر زيت الذرة عبوة 0.75 لتر نحو 13.85 درهماً، وعبوة 1.5 لتر نحو 24.92 درهماً. كما بلغ متوسط سعر زيت دوار الشمس عبوة 1 لتر نحو 19.31 درهماً، وعبوة 3 لترات نحو 35.70 درهماً.<br>وبلغ متوسط سعر البيض البني عبوة 30 حبة نحو 23.05 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر البيض الأبيض للعبوة نفسها نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر الدجاج الكامل الطازج بوزن 800 غرام نحو 18.94 درهماً، فيما بلغ متوسط سعره لوزن 1 كغ نحو 22.97 درهماً، كما بلغ متوسط سعر السكر الأبيض النقي عبوة 1 كغ نحو 8.75 دراهم، وعبوة 2 كغ نحو 10.94 دراهم.<br><b>أدنى الأسعار</b><br>وفيما يتعلق بأدنى الأسعار المسجلة داخل منافذ البيع بلغ أدنى سعر لعبوة اللبن الزبادي 170 غراماً 1.42 درهم، فيما سجل أدنى سعر للحليب الطازج الكامل الدسم 0.5 لتر 3.22 دراهم، والحمّص الأبيض (جاف ومعلّب) 0.5 كغ 3.24 دراهم، والخبز الأبيض الشرائح 0.6 كغ 4.47 دراهم، والفول (جاف ومعلّب) 450 غراماً 4.93 دراهم.</p>

«الاقتصاد» ترصد متوسط أسعار 33 سلعة أساسية في 13 منفذ بيع

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>واصلت بلدية الفجيرة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات الرقابية والتنظيمية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يضمن التزام المنشآت الغذائية والصحية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويعزز مستويات الجودة والسلامة في مختلف الأنشطة ذات الصلة. وسجل قسم الرقابة الصحية إنجازات بارزة خلال الفترة المذكورة.</p><p class='article-text'>حيث أصدر 5100 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية، بهدف التأكد من استيفائهم الاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة أعمالهم، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'>كما أنجز القسم تسجيل وتفتيش 208 مركبات غذائية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية الخاصة بنقل وتداول المواد الغذائية، إلى جانب الإفراج عن 48 شحنة غذائية بعد استكمال إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة الغذائية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم برامج التوعية والتأهيل في القطاع الغذائي، أصدر القسم 114 شهادة اعتماد لمدربي الأغذية، بما يعزز نشر الثقافة الغذائية السليمة ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال. كما تم إصدار 23 شهادة صحية، إضافة إلى 10 شهادات إتلاف للمواد غير الصالحة للاستخدام.</p>

5100 بطاقة صحية و208 مركبات غذائية مسجلة بالفجيرة خلال 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها المتواصل على تطبيق الإجراءات الرقابية بحق المنشآت الغذائية والمنشآت ذات الصلة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التي أغلقت منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى الآن 21 منشأة، بعد رصد مخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الرقابية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت صوراً تتضمن أسماء المنشآت التي صدرت بحقها قرارات إغلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قرارات الإغلاق عدداً من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، من بينها مطاعم ومقاهٍ، إلى جانب منشأة متخصصة في خدمات التموين وملحمة، بما يعكس اتساع نطاق الحملات الرقابية التي تستهدف مختلف الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، والتأكد من تطبيق الممارسات السليمة في مراحل إعداد وتجهيز وتداول وحفظ الأغذية. وتؤكد الهيئة بشكل متواصل أهمية التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات واللوائح المنظمة للنشاط، باعتبار ذلك مسؤولية أساسية لضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة للمستهلكين. كما تعكس قرارات الإغلاق رسالة واضحة إلى المنشآت العاملة في القطاع الغذائي بضرورة الالتزام بالمتطلبات الرقابية.</div></p>

إغلاق 21 منشأة مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء في أبوظبي

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقلصت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات مع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، مقارنة بالأسعار المسجلة مع منتصف العام.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يدل على استقرار الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين منافذ البيع، ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب، فيما شهدت سلع أخرى تبايناً في مستويات هوامشها السعرية بين الأسقف الأدنى والأعلى، وفق اختلاف السلع ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسية المدرجة، أنه حافظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5 دراهم، فيما تراجع الهامش الأعلى للسعر إلى دون 6 دراهم وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر. </div></p><p class='article-text'>وبدأ سعر الطحين أيضاً من 2.2 درهم للكيلو الواحد، فيما تقلص الحد الأعلى المرصود سوقياً إلى ما دون 3 دراهم للكيلو الواحد. وأيضاً تغيرت هوامش سعر كيلو الأرز لتبدأ من 4.3 دراهم، فيما تقلص الهامش السعري الأعلى للكيلو إلى ما دون 6 دراهم باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلص الحد الأدنى لسعر كيلو السكر إلى 2.3 درهم للكيلو، فيما تراجع السعر الأعلى إلى ما دون 4 دراهم. واستقر السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند حد أدنى للكيلو 3.8 دراهم مقابل حد أعلى استقر دون 6 دراهم وفق آخر البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السقف الأعلى لسعر لتر الحليب الطازج إلى 5.8 دراهم بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، واستقر الحد الأدنى لسعر كيلو الزبادي الطازج عند 5 دراهم، مقابل ذلك ارتفع السعر الأدنى لكيلو حليب البودر ليبدأ من فوق 20 درهماً. </div></p><p class='article-text'>كما تباينت بعض الهوامش السعرية الأخرى، حيث بدأ الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج من 11.3 درهماً بينما تراجع الحد الأعلى للكيلو إلى ما دون 18 درهماً، كما ارتفع سعر بيض المائدة إلى حد أدنى 0.33 درهم، في المقابل تراجع الحد الأعلى إلى 0.63 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض إلى 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286998.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الرقابة الغذائية