<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>واصلت بلدية الفجيرة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات الرقابية والتنظيمية خلال النصف الأول من العام الحالي، بما يضمن التزام المنشآت الغذائية والصحية بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويعزز مستويات الجودة والسلامة في مختلف الأنشطة ذات الصلة. وسجل قسم الرقابة الصحية إنجازات بارزة خلال الفترة المذكورة.</p><p class='article-text'>حيث أصدر 5100 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية، بهدف التأكد من استيفائهم الاشتراطات الصحية اللازمة لممارسة أعمالهم، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'>كما أنجز القسم تسجيل وتفتيش 208 مركبات غذائية للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية الخاصة بنقل وتداول المواد الغذائية، إلى جانب الإفراج عن 48 شحنة غذائية بعد استكمال إجراءات الفحص والتأكد من مطابقتها لمتطلبات السلامة الغذائية المعمول بها.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم برامج التوعية والتأهيل في القطاع الغذائي، أصدر القسم 114 شهادة اعتماد لمدربي الأغذية، بما يعزز نشر الثقافة الغذائية السليمة ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال. كما تم إصدار 23 شهادة صحية، إضافة إلى 10 شهادات إتلاف للمواد غير الصالحة للاستخدام.</p>

5100 بطاقة صحية و208 مركبات غذائية مسجلة بالفجيرة خلال 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها المتواصل على تطبيق الإجراءات الرقابية بحق المنشآت الغذائية والمنشآت ذات الصلة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي نشرتها الهيئة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التي أغلقت منذ بداية العام الجاري 2026 وحتى الآن 21 منشأة، بعد رصد مخالفات وعدم الالتزام بالمتطلبات والإجراءات الرقابية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت صوراً تتضمن أسماء المنشآت التي صدرت بحقها قرارات إغلاق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قرارات الإغلاق عدداً من المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، من بينها مطاعم ومقاهٍ، إلى جانب منشأة متخصصة في خدمات التموين وملحمة، بما يعكس اتساع نطاق الحملات الرقابية التي تستهدف مختلف الأنشطة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، والتأكد من تطبيق الممارسات السليمة في مراحل إعداد وتجهيز وتداول وحفظ الأغذية. وتؤكد الهيئة بشكل متواصل أهمية التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات واللوائح المنظمة للنشاط، باعتبار ذلك مسؤولية أساسية لضمان تقديم منتجات وخدمات آمنة للمستهلكين. كما تعكس قرارات الإغلاق رسالة واضحة إلى المنشآت العاملة في القطاع الغذائي بضرورة الالتزام بالمتطلبات الرقابية.</div></p>

إغلاق 21 منشأة مخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء في أبوظبي

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، حملة تفتيش مشتركة، بالتنسيق مع بلدية دبي، استهدفت منافذ البيع بالتجزئة المتخصصة في بيع المكملات الغذائية والمنتجات الصحية والعلاجات العشبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرت الحملة في عدد من المناطق التجارية الرئيسية، من بينها السوق الصيني والمدينة العالمية، بمشاركة مفتشين من الجهتين، حيث ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، ورصد المنتجات المحظورة أو غير المسجلة أو غير المطابقة للمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، للحد من تداول المنتجات غير المطابقة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة ضمن النهج الاستباقي الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز الرقابة الميدانية، وترسيخ الامتثال التنظيمي، ورفع كفاءة التفتيش على المنتجات الصحية، بما يعكس أهمية التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في دعم بيئة تجارية آمنة وموثوقة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص: «تجسد الحملات التفتيشية المشتركة التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة المنظمة لتداول المنتجات الصحية، بما يحمي المستهلكين ويحافظ على جودة المنتجات المتداولة في الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسهم تعاوننا المستمر مع بلدية دبي وشركائنا الاستراتيجيين في تعزيز فاعلية الرقابة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يدعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بالهول أن المؤسسة ستواصل تطوير برامجها الرقابية وتنفيذ الحملات المشتركة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز سلامة الأسواق ويرسخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشرافها.</div></p>

حملة تفتيش في دبي لسلامة المكملات والمنتجات الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقلصت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات مع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، مقارنة بالأسعار المسجلة مع منتصف العام.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يدل على استقرار الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين منافذ البيع، ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب، فيما شهدت سلع أخرى تبايناً في مستويات هوامشها السعرية بين الأسقف الأدنى والأعلى، وفق اختلاف السلع ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسية المدرجة، أنه حافظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5 دراهم، فيما تراجع الهامش الأعلى للسعر إلى دون 6 دراهم وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر. </div></p><p class='article-text'>وبدأ سعر الطحين أيضاً من 2.2 درهم للكيلو الواحد، فيما تقلص الحد الأعلى المرصود سوقياً إلى ما دون 3 دراهم للكيلو الواحد. وأيضاً تغيرت هوامش سعر كيلو الأرز لتبدأ من 4.3 دراهم، فيما تقلص الهامش السعري الأعلى للكيلو إلى ما دون 6 دراهم باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلص الحد الأدنى لسعر كيلو السكر إلى 2.3 درهم للكيلو، فيما تراجع السعر الأعلى إلى ما دون 4 دراهم. واستقر السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند حد أدنى للكيلو 3.8 دراهم مقابل حد أعلى استقر دون 6 دراهم وفق آخر البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السقف الأعلى لسعر لتر الحليب الطازج إلى 5.8 دراهم بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، واستقر الحد الأدنى لسعر كيلو الزبادي الطازج عند 5 دراهم، مقابل ذلك ارتفع السعر الأدنى لكيلو حليب البودر ليبدأ من فوق 20 درهماً. </div></p><p class='article-text'>كما تباينت بعض الهوامش السعرية الأخرى، حيث بدأ الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج من 11.3 درهماً بينما تراجع الحد الأعلى للكيلو إلى ما دون 18 درهماً، كما ارتفع سعر بيض المائدة إلى حد أدنى 0.33 درهم، في المقابل تراجع الحد الأعلى إلى 0.63 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض إلى 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286998.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأرقام تعكس استقرار الأسواق ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب

تقلّص هوامش أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالإمارات في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة ترسيخ منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر تكثيف أعمال التفتيش الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في حماية الصحة العامة وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، بما يواكب أفضل الممارسات الرقابية ويرفع كفاءة الاستجابة للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات البلدية تنفيذ 6649 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم 138 حملة تفتيشية ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بلدية الفجيرة عن تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2 %، وهو مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الامتثال لدى أصحاب المنشآت، ويؤكد فاعلية البرامج الرقابية والتوعوية التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة لنشر ثقافة الالتزام وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة، حرر مفتشو البلدية 552 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، كما تم التعامل مع 51 شكوى وردت من أفراد المجتمع، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبسرعة، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز ثقة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية الفجيرة تطوير منظومة الرقابة والتفتيش من خلال توظيف التقنيات الذكية والأجهزة الحديثة في أعمالها الميدانية، بما يرفع كفاءة عمليات الرصد والتفتيش، ويعزز سلامة الغذاء، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع، ويدعم مستهدفات الإمارة في توفير بيئة صحية وآمنة وجودة حياة مستدامة.</div></p>

واصلت ترسيخ منظومة الرقابة خلال النصف الأول

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق نسبة 98.9 % في العينات الغذائية المطابقة لاشتراطات وقوانين السلامة الغذائية، خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بنسبة 98.8 % خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً للإحصاءات الصادرة عنها في هذا الصدد، ما يعكس كفاءة منظومة الرقابة الغذائية ونجاح الجهود المتواصلة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030، والأهداف الاستراتيجية للدائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن أكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع أولوية أساسية في عمل الدائرة، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس فاعلية الخطط والبرامج التطويرية، التي تنفذها الدائرة للارتقاء بمستويات السلامة الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلكين بجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن الدائرة تطبق منظومة متكاملة للرقابة الغذائية، تشمل التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية، وسحب العينات وإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة، للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأغذية المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات الرقابة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش والمتابعة، وتحليل البيانات الغذائية، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة، بما يعزز الاستجابة الاستباقية لأي مخاطر محتملة.</div></p>

98.9 % نسبة السلامة الغذائية في عجمان خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'>أكد تربويون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون أن الإجازة الصيفية ليست فترة لإيقاف التعلم، أو التخلي عن الروتين بالكامل، بل فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية، وتنمية شخصية الأبناء، وتعليمهم مهارات حياتية لا تقل أهمية عن المناهج الدراسية، موضحين أن نجاح الإجازة لا يقاس بعدد الرحلات أو المراكز التجارية التي تمت زيارتها، وإنما بكمية الوقت النوعي الذي تقضيه الأسرة معاً.</p><p class='article-text'>وحذّروا من أن منح الأبناء خلال الإجازة حرية مطلقة في تنظيم يومهم، قد يهدر طاقاتهم ويتحول سريعاً إلى فوضى يومية، وسهر متواصل، وإدمان للشاشات، وعزلة داخل المنزل، لتغيب اللقاءات العائلية، ويقضي كل فرد ساعات طويلة مع هاتفه أو جهازه اللوحي، بينما تمر الإجازة دون ذكريات حقيقية، أو مهارات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5272928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>اختصاصيون:</h1><h2>فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية وتنمية الشخصية</h2><h2>تعلّم المهارات الحياتية لا يقل أهمية عن المناهج الدراسية</h2><h2>تعزيز العادات الغذائية الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن هناك 8 ممارسات تتكرر في كثير من المنازل خلال الإجازة الصيفية، وتحرم الأسرة من الاستفادة الحقيقية من هذه الفترة، أولها الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة، وثانيها السهر حتى ساعات الفجر، والنوم إلى منتصف النهار، وثالثها غياب أي برنامج أو جدول يومي ينظم وقت الأبناء، ورابعها اختفاء عادة تناول الوجبات العائلية، بعدما أصبح كل فرد يتناول طعامه منفرداً، وأمام شاشة هاتفه، الأمر الذي يقلل فرص الحوار، ويضعف التواصل بين أفراد الأسرة، وخامساً انعزال الأبناء داخل غرفهم، وقضاء معظم أوقاتهم بعيداً عن الأسرة، وسادساً إهمال ممارسة الأنشطة الرياضية والخروج إلى الأماكن المفتوحة، وأما العادة السابعة التي حذروا منها، ضياع الإجازة في الترفيه فقط، دون استثمارها في القراءة أو تعلم مهارة جديدة، وثامناً، غياب الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من التعرض لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن تجنب هذه الممارسات الثمانية، لا يهدف إلى تقييد حرية الأبناء، وإنما إلى تحقيق التوازن بين الترفيه والتعلم، وتعزيز الترابط الأسري، وتحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة لبناء الذكريات، واكتساب المهارات والاستعداد النفسي والجسدي للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'>كما حذر المختصون من قلة الحركة والنشاط البدني، والاعتماد على الوجبات السريعة، وإهمال القراءة أو تعلم مهارة جديدة، إضافة إلى ترك الأبناء يتصفحون الإنترنت لساعات طويلة دون متابعة أو توجيه، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهم لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية الدكتورة نورة العامري، أن أكبر خسارة تعيشها كثير من الأسر خلال الإجازة ليست ضياع الوقت، وإنما ضياع الحوار بين أفراد العائلة، مشيرة إلى أن وجود الجميع داخل المنزل لا يعني بالضرورة أنهم يعيشون معاً، فكل فرد قد يكون منشغلاً بجهازه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة تحتاج إلى تخصيص وقت ثابت يومياً بعيداً عن الهواتف، ولو لمدة ساعة أو ساعتين، يتم خلالها تناول الطعام معاً، أو ممارسة لعبة جماعية، أو مشاهدة فيلم هادف، أو الحديث عن أحداث اليوم، مؤكداً أن مثل هذه اللحظات تترك أثراً عاطفياً يبقى مع الأبناء سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ورأت أن الإجازة فرصة لإعادة إحياء العادات الأسرية، التي تراجعت خلال العام الدراسي، بسبب ضغط العمل والدراسة، مثل الزيارات العائلية، والرحلات القصيرة، والمشاركة في إعداد الطعام، والتخطيط المشترك للأنشطة الأسبوعية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح، أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة والانفعال السريع، رغم اعتقاد البعض أنه وسيلة للترفيه.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الطفل أو المراهق الذي يقضي معظم يومه أمام الشاشة، يفقد تدريجياً مهارات التواصل المباشر، ويصبح أقل قدرة على الحوار والتفاعل الاجتماعي، كما قد يعاني اضطرابات في النوم، وتراجعاً في النشاط البدني.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى وضع اتفاق واضح مع الأبناء، بشأن عدد ساعات استخدام الأجهزة، مع تقديم بدائل ممتعة، مثل الرياضة والقراءة والأنشطة الفنية والرحلات الأسرية، لأن المنع وحده لا يحقق النتائج المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية شادية حسين، أن الإجازة لا تعني إلغاء النظام بالكامل، وإنما استبدال الروتين الدراسي بروتين أكثر مرونة، يحقق الراحة، دون أن يفقد الأبناء عاداتهم الإيجابية. </div></p><p class='article-text'>واقترحت أن يتضمن البرنامج اليومي وقتاً للاستيقاظ في ساعة مناسبة، وممارسة نشاط رياضي، وقراءة كتاب، وتعلم مهارة جديدة، إضافة إلى تكليف الأبناء بمسؤوليات منزلية تتناسب مع أعمارهم، حتى يشعروا بقيمة المشاركة وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأبناء الذين يحافظون على حد أدنى من التنظيم خلال الصيف، يعودون إلى مدارسهم أكثر استعداداً واستقراراً من الناحيتين النفسية والأكاديمية.</div></p><h2>عادات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اختصاصية التغذية وفاء عايش، فأكدت أن كثيراً من الأسر تغير نمطها الغذائي في الصيف بصورة سلبية، مع زيادة الوجبات السريعة والمشروبات السكرية وقلة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجازة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتعزيز العادات الصحية، من خلال إعداد الطعام في المنزل بمشاركة الأبناء، وتشجيعهم على شرب الماء، وممارسة المشي أو السباحة، أو أي نشاط بدني يناسب أعمارهم، إلى جانب تنظيم ساعات النوم لتجنب الإرهاق.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الصحة الجيدة ترتبط مباشرة بالحالة النفسية والنشاط الذهني، وهو ما يجعل الاهتمام بالغذاء والنوم جزءاً أساسياً من نجاح الإجازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد التربوي محمد السيد، على أن الرقابة الإلكترونية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة، في ظل تنوع التطبيقات والألعاب والمنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل أسلوب هو الاتفاق الأسري على قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مع وجود الأجهزة في الأماكن المشتركة داخل المنزل، ومناقشة الأبناء باستمرار حول ما يشاهدونه أو يتابعونه، بدلاً من الاكتفاء بالمنع أو العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء الثقة بين الآباء والأبناء، يمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم من المحتوى الضار، أو محاولات الاستدراج عبر الإنترنت.</div></p><h2>نشاط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله الكتبي، ولي أمر، أهمية أن تكون الرياضة جزءاً أساسياً من البرنامج اليومي لأبنائه خلال الإجازة الصيفية، ليس فقط باعتبارها وسيلة للحفاظ على النشاط البدني والصحة، وإنما لما تحمله من أبعاد تربوية واجتماعية، تسهم في بناء شخصية الأبناء، واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن الإجازة الصيفية فرصة مهمة للآباء، لإعادة ترتيب نمط حياة الأسرة، خصوصاً مع ابتعاد الأبناء مؤقتاً عن الالتزامات الدراسية، ما يوفر مساحة أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية، بعيداً عن ضغوط الدراسة وضيق الوقت، ومن هذا المنطلق، لا يكتفي بتشجيع أبنائه على ممارسة الرياضة، بل يحرص على مشاركتهم فيها، إيماناً منه بأن وجود الأب إلى جانب أبنائه، يمنح النشاط قيمة أكبر، ويحول الرياضة إلى مساحة للتواصل والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'>واعتبر أن الأمر يتعدى مجرد ممارسة نشاط بدني، أو قضاء ساعة في الملعب، فالرياضة تعلم الأبناء الالتزام والانضباط والصبر والعمل الجماعي، وتقبّل الفوز والخسارة، إلى جانب دورها في إبعادهم عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات.</p><p class='article-text'>وأيده في ذلك متعب الناصري، ولي الأمر، الذي يرى أن مشاركة الأبناء في أنشطتهم الرياضية، تتيح للأب أيضاً التعرف بصورة أكبر إلى شخصياتهم واهتماماتهم، وتفتح مجالاً للحوار معهم في أجواء مختلفة.</p>

أبرزها الإفراط في استخدام الهواتف والسهر الطويل وعدم تنظيم الوقت

8 ممارسات تهدر طاقات الأبناء في الإجازة الصيفية

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي، أن قطاع الغذاء في دبي شهد نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المؤسسات الغذائية الجديدة في دبي 1898 مؤسسة غذائية، بواقع 316.3 مؤسسة غذائية جديدة شهرياً تقريباً، ما يعادل 10.54 مؤسسات يومياً، بينما بلغ إجمالي عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً 29 ألفاً و303 مؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن عدد الجولات الرقابية على المؤسسات الغذائية بلغ خلال النصف الأول 31 ألفاً و563 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف التأكد من التزامها بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة، ما يعكس دورها الفاعل في تأمين غذاء آمن وصحي للمجتمع، وتؤكد هذه الجهود المتواصلة التزام بلدية دبي المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى معايير جودة الغذاء، بما يدعم توفير منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، تسهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش لسكان وزوار إمارة دبي، على حد سواء، وتجعل دبي مدينة رائدة، وأكثر استدامة وجودة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: بلغ حجم الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري عبر منافذ إمارة دبي البحرية والجوية والبرية، 144.063 شحنة غذائية، وعدد الحاويات الغذائية المستوردة 193 ألفاً و955 حاوية غذائية، وبلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة بلغ 840 ألفاً و400 صنف غذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> رقابة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلدية دبي، يتم تنفيذ آلية عمل وإجراءات صارمة للرقابة على الشحنات الغذائية المستوردة، وفق نهج متكامل قائم على تقييم المخاطر، يبدأ قبل وصول الشحنة إلى إمارة دبي، ويستمر حتى ما بعد الإفراج عنها في الأسواق المحلية، حيث يتم التركيز في المرحلة الأولى، وهي ما قبل وصول الشحنة، على تسجيل واعتماد تقييم المنتجات الغذائية في بلد المنشأ، والتأكد من التزامها بمتطلبات ومعايير المواصفات القياسية الغذائية المعتمدة. وتسجيل المستوردين في سجل قاعدة الشركات المستوردة، ويلتزم المستورد بتقديم إخطار مسبق باستيراد أي شحنة غذائية «طلب استيراد أو إعادة التصدير»، عبر النظام الإلكتروني للرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة، يتضمن جميع الوثائق الأساسية، مثل الشهادة الصحية وشهادات الحلال لمنتجات اللحوم، وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفحص والتدقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: عند وصول الشحنة إلى منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي، تبدأ مرحلة الرقابة والتفتيش، والتي تشتمل على فحص وتدقيق طلب الاستيراد والوثائق للتأكد من صحة المستندات ومطابقتها، يلي ذلك الفحص الظاهري للتحقق من سلامة الشحنة وظروف نقلها، مثل درجة الحرارة والتخزين، إضافة إلى مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري، بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة، حسب نوع المنتج الغذائي وبلد المنشأ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. ولا تنتهي عملية الرقابة عند الإفراج عن الشحنة، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الإفراج، من خلال التفتيش الدوري في الأسواق، وسحب عينات عشوائية للتأكد من استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبينت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها، يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن استخدامه عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المكتبية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث يمكّن المفتشين من توثيق نتائج الزيارات، وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، إلى جانب ذلك، يوفر النظام واجهة تفاعلية متكاملة، تعرض البيانات بصورة واضحة، وتسهم في رفع كفاءة استثمار الموارد، من خلال إعداد خطط تفتيش يومية، تعتمد على الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة، تغطي مختلف الأنشطة الغذائية، وتسهل تنفيذ عمليات التفتيش.</div></p>

31.563 زيارة رقابية للتأكد من سلامة الأغذية خلال النصف الأول

1898 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني تعديلاً قانونياً، يقضي بإعادة تصنيف العملات المشفرة باعتبارها أصولاً مالية، بدلاً من خضوعها لقانون خدمات الدفع، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديل ستخضع العملات المشفرة لرقابة تنظيمية أكثر صرامة، مثل القواعد المتعلقة بمكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، إلى جانب فرض عقوبات أشد على عمليات التداول، التي تتم عبر جهات غير مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الهيئة أن يدخل التعديل القانوني الجديد حيز التنفيذ خلال عام، في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة في اليابان نمواً مستمراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد عدد حسابات المستخدمين على منصات تداول العملات المشفرة في اليابان بشكل مطرد، ويستعد العاملون في هذا المجال للوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين اليابانيين. ومن المتوقع أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ خلال عام، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء، بأنها لا ترى أي صلة بين مشروع الخطة الاقتصادية لحكومتها والانهيار الأخير في السوق الذي دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «لا أعتقد أن مشروع وثيقة حكومية واحدة، لم يُقرّها مجلس الوزراء بعد، هو سبب الصدمة التي لحقت بالسوق». وقد تزايدت المخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية منذ أن ذكرت الحكومة في مشروع خطتها أن «من المهم جداً توجيه السياسة النقدية بشكل مناسب لتحقيق اقتصاد أقوى». وقد أعقب صدور المشروع موجة بيع في السندات الحكومية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساناي تاكايتشي أيضاً إن أسعار الفائدة، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية، «تتحدد بعوامل متعددة. فبالنظر إلى تحركات السوق اليوم، على سبيل المثال، نجد تأثيرات من أسعار الفائدة الأميركية وبيانات التوظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها ترى في النقاش الدائر حالياً حول التخفيضات المؤقتة في ضريبة مبيعات المواد الغذائية فرصةً لإرساء نظام يسمح بتغيير معدلات ضريبة الاستهلاك بمرونة. ورداً على سؤال حول ضعف الين المستمر، قالت إن تعزيز الاستثمار المحلي وتقوية القدرة التنافسية الدولية من شأنهما رفع معدل النمو المحتمل والحفاظ على الثقة بالين.</div></p>

اليابان تصنف العملات المشفرة أصولاً مالية وتشدد الرقابة على تداولها

مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

<p class='article-text'>نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان "تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور الحمادي في كلمته الافتتاحية إن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية، لافتا إلى أن هذه الأطر التشريعية ستسهم في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية يعد الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود، مشيرا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الورشة تعكس التزام الجانبين بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة، كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وبحثت سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتشيلي.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثالثة، على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، ما يرسخ مكانتها كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.</p>

"التغير المناخي والبيئة" و"الفاو" تنظمان ورشة عمل حول "تشريعات المستقبل"

<p class='article-text'>مع اقتراب احتفالات عيد الاستقلال الأميركي في الرابع من يوليو، وهو الموسم الذي تتصاعد فيه رائحة الشواء في الحدائق والساحات، يواجه ملايين الأميركيين مفاجأة غير سارة على موائدهم، إذ أصبحت تكلفة إعداد شطيرة البرغر أعلى من أي وقت مضى، بعد أن قفزت أسعار لحوم الأبقار إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم البقري المفروم إلى 6.725  دولارات حتى نهاية مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، في ظل استمرار الضغوط التي تعانيها صناعة تربية الماشية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولا تبدو هذه الزيادة مؤقتة، إذ يتوقع خبراء أن تستمر الأسعار المرتفعة طوال فصل الصيف، مع استمرار العوامل التي تقلص أعداد الأبقار وتحد من المعروض في الأسواق.</p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيسي وراء هذه القفزة إلى سنوات من موجات الجفاف التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع المراعي الطبيعية وارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمر الذي دفع العديد من مربي الماشية إلى تقليص قطعانهم أو بيع جزء منها لتخفيف الخسائر.</p><p class='article-text'>ورغم تحسن الظروف المناخية في بعض الولايات، فإن إعادة بناء القطيع عملية تستغرق سنوات، إذ تحتاج الأبقار إلى وقت طويل للتكاثر والوصول إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يبقي الإمدادات محدودة ويواصل الضغط على الأسعار.</p><h2>الدودة الحلزونية</h2><p class='article-text'>ولم يكد القطاع يبدأ في التعافي حتى واجه تهديداً جديداً مع عودة انتشار ذبابة الدودة الحلزونية، وهي آفة طفيلية خطيرة تهاجم الماشية وتتسبب في خسائر كبيرة، ما دفع السلطات الزراعية إلى تشديد إجراءات الرقابة على حركة الحيوانات واتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتجون من أن يؤدي تفشي هذه الآفة إلى تأخير جهود إعادة تنمية قطعان الأبقار، وبالتالي استمرار نقص الإمدادات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وقال براين إيرنست، كبير الاقتصاديين المتخصصين في البروتينات الحيوانية لدى مؤسسة التمويل الزراعي CoBank" " لا تزال لحوم الأبقار تتصدر قائمة الأطعمة المفضلة للشواء مع اقتراب عيد الاستقلال، لكن المستهلكين يواجهون أسعاراً أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي."</p><p class='article-text'>وأضاف أن الطلب القوي على لحوم الأبقار، بالتزامن مع محدودية المعروض، يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة رغم الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر الأميركية.</p><h2>خيارات أقل تكلفة</h2><p class='article-text'>أمام هذه الزيادات، بدأ كثير من المستهلكين في الاتجاه إلى خيارات أقل تكلفة، مثل الدجاج أو لحوم اخرى، بينما يلجأ آخرون إلى شراء كميات أقل أو الاستفادة من العروض الترويجية في المتاجر الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الأسعار القياسية قد يدفع المزيد من الأسر إلى تغيير عاداتها الغذائية خلال موسم الصيف، الذي يُعد عادةً ذروة استهلاك البرغر واللحوم المشوية.</p><p class='article-text'>ويشير خبراء القطاع إلى أن انخفاض أعداد الأبقار في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقود، يعني أن عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة لن تكون سريعة، حتى إذا تحسنت الظروف المناخية وتراجعت المخاطر الصحية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يبدو أن البرغر، الذي طالما كان رمزاً للوجبات الأميركية السريعة واحتفالات الرابع من يوليو، أصبح هذا العام مثالاً جديداً على تأثير التغيرات المناخية والأوبئة الزراعية واختلال سلاسل الإمداد في أسعار الغذاء، لتتحول وجبة الشواء التقليدية إلى عبء إضافي على ميزانيات ملايين الأسر الأميركية.</p>

"رمز الوجبات السريعة " يشعل صيف الامريكيين في عيد الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري عن توجه حكومات الولايات الأمريكية بشكل متزايد نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل أعباء العمل وتبسيط الإجراءات البيروقراطية للموظفين الحكوميين. وأوضح الموقع أن هذا التحول التكنولوجي يأتي مدفوعاً بتشريعات فيدرالية دفعت الولايات نحو العصر الرقمي، حيث بدأت بعضها بإطلاق روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات مستفيدي برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد»، في حين أدرج مشرعو ولاية فلوريدا نظاماً ذكياً للتحقق من الأهلية لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) ضمن ميزانية عام 2027، بالتزامن مع تعاون ولاية نيو هامبشاير مع منصة «جوجل جيميناي» لتبسيط آليات تقديم طلبات إعانة البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب تطبيق متطلبات عمل أكثر صرامة وعمليات إعادة تقييم دورية متكررة للمتقدمين لبرنامجي «ميديكيد» و«SNAP» في العام المقبل، تسعى الولايات إلى إسناد هذه المهام المستهلكة للوقت إلى الآلة بدلاً من العنصر البشري؛ إلا أنّ خبراء ومدافعين عن الحقوق المدنية يحذرون من غياب الضمانات الكافية حول هذه التقنيات، مشيرين إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصاب بالوهم وترتكب أخطاءً فادحة قد تحرم المواطنين من مزايا حياتية أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويؤكد محللو السياسات الصحية أن تبايناً بسيطاً في البيانات الإحصائية، مثل الاختلافات الطفيفة في الإبلاغ عن الدخل بين طلبات المساعدة، قد يؤدي تلقائياً إلى استبعاد مستحقين فعليين من برامج الإعانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القضايا القانونية السابقة حجم المخاطر المرتبطة بهذه الخوارزميات؛ حيث شهدت ولاية أركنساس دعوى قضائية ناجحة إثر استخدامها نظاماً آلياً لتحديد استحقاقات الرعاية المنزلية، ما أسفر عن خفض عشوائي وضار في الساعات المؤهلة لآلاف السكان. وتبين خلال التقاضي أن الجهات الرسمية لم تجرِ أي توقعات لحجم التخفيضات، ولم تملك كادراً قادراً على شرح آلية عمل الخوارزمية ميكانيكياً، والتي تبين لاحقاً أنها تعمل بطرق غير منطقية لا تلبي الاحتياجات الفعلية لرعاية المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد معضلات الرقابة تعقيداً في ظل رفض مطوري الذكاء الاصطناعي الكشف عن آليات عمل برمجياتهم بدعوى حماية البيانات الملكية والخصوصية التجارية، ما يترك المتضررين دون شبكة أمان لعدة أشهر حتى في حال استعادة أهليتهم قانونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذه التحديات، يشدد خبراء التقنية والسياسات العامة على ضرورة إخضاع هذه البرامج لاختبارات ومراقبة مستمرة في بيئات تجريبية آمنة ومحدودة قبل تعميمها على مستوى الولايات، مؤكدين أنه على الرغم من أهمية السعي نحو رفع الكفاءة الإدارية، فإن تمرير قرارات خاطئة بحق الفئات الأكثر ضعفاً يعد أمراً غير مقبول، ويلزم المسؤولين إما بفحص هذه التقنيات بدقة، أو الاستمرار في الاعتماد على الوسائل التقليدية لإدارة ملفات الدعم الاجتماعي.</div></p>

نتائج البحث عن: الرقابة الغذائية